الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 904 تاريخ 30/11/2000




ان طلب ابطال سند الدين يخضع للرسم المقطوع. ان توقيع الوكيل على سند الدين بعد ترصيد الحساب هو عمل يدخل ضمن صلاحياته المعطاة له في الوكالة. ان الخوف الناتج عن استعمال اسباب قانونية لا يكفي لافساد العقد. ان الحساب المقفل اذا اقترن بموافقة العميل لا يقبل المراجعة واعادة النظر فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
904
السنة
2000
تاريخ الجلسة
30/11/2000
المدعي
بنك لبنان والخليج ش.م.ل.
المدعي عليه
غندور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
2001
الصفحة
163/164
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.