الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 12/12/2000




ان الخطأ في الملاحة والعيوب الخفية في السفينة حالتان تشكلان استثناء على مسؤولية الناقل المفترضة. يتوجب على شركة الضمان دفع قيمة التأمين مع الفائدة القانونية من تاريخ الانذار اذا كان الدين محررا ومستحقا ومعين القيمة. يتحقق التشويه في المستندات اذا اغفلت محكمة الاستئناف ملحق عقد الضمان الذي لحظ زيادات اضافية على الاقساط في حال عدم التقيد بالشروط الواردة في بوليصة الضمان البحري.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
32
السنة
2000
تاريخ الجلسة
12/12/2000
المدعي
شركة الضمان العاممة للشرق الادنى ش.م.ل. ورفيقها
المدعي عليه
مكتبة النجمة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
2001
الصفحة
53/54
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.