الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 119 تاريخ 26/12/1964




ان العبرة لقيمة الحصص موضوع النزاع، اذا لم يعترض المدعى عليه ولم يذكر المدعي ان هذا التحديد كان على سبيل دفع الرسم، تكون للقيمة التي يعينها المدعي ما لم يقم خلاف على القيمة بين الفريقين. ولا يجوز للمدعي ان يزعم فيما بعد، خصوصا بعد رد الاستئناف شكلا، ان القيمة تزيد على ذلك. ومحكمة التمييز، عندما تنظر في طلب النقض المقدم اليها تأخذ بالقيمة المعينة من المدعي، فيكون طلب النقض غير جائز.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
119
السنة
1964
تاريخ الجلسة
26/12/1964
المدعي
ايوب
المدعي عليه
ايوب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
61
السنة
1980
الصفحة
29
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.