السبت 16 تشرين الأول 2021

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 16 تاريخ 30/12/1971




ان قانون العمل وضع لتنظيم علاقات الاجراء بارباب العمل. واذا كانت حرية التعاقد سندا للمادة 12 عمل تخضع عقد العمل لاحكام القانون العادي، مع احترام الموجبات الخاصة لقانون العمل، الا ان المادة 79 عمل تعطي المجلس التحكيمي صلاحية النظر في جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عند تطبيق احكام قانون العمل، فيكون مجلس العمل التحكيمي بالتالي صالحا حيث يكون الخلاف ناشئا بين رب العمل والاجير من جراء عقد الاستخدام سواء اقتضى تطبيق نصوص قانون العمل على هذا العقد ام نصوص قانون الموجبات والعقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
16
السنة
1971
تاريخ الجلسة
30/12/1971
المدعي
البنك العربي
المدعي عليه
المنلا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
124
السنة
1987
الصفحة
54/55
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.