السبت 16 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1966 تاريخ 31/12/2002




يحق لكل من يملك اسهما شائعة في مأجور ان يتقدم بدعوى تملك بالافضلية. لا تأثير للتباين الحاصل بين اسم طالب التدخل الوارد في طلب التدخل وفي عقد الايجار العائد للمؤسسة المطلوب تملكها بالافضلية من جهة وفي الوكالة المنظمة للمحامي من جهة ثانية طالما ان ذلك التباين هو نتيجة خطأ مادي. ان تمديد عقد الايجار من قبل وكيل المالكين لمصلحة مشتري المؤسسة المطلوب تملكها بالافضلية يعني ان المالكين وافقوا على تأجير المحل للمشتري وتنازلوا ضمنيا عن حق التملك بالافضلية. اذا صرح الخصم باصراره على استعمال السند المدعى تزويره او اذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده حق لخصمه ادعاء تزويره. لا يمكن القول بقوة القضية المحكوم بها طالما ان لكل من المدعويين سندا قانونيا مختلفا وان موضوعهما مختلف.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
1966
السنة
2002
تاريخ الجلسة
31/12/2002
المدعي
عيتاني ورفاقه
المدعي عليه
احمد آل ثاني ورفاقهم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2/3
السنة
2003
الصفحة
116/123
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.