الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1308 تاريخ 15/12/1971




ان جميع الوسائل مقبولة لاثبات بيع الوكيل مال موكله بالتحايل على نص المادة 378 م.ع. والثابت ان الوكيل باع شقة موكله لشخص مستعار لم يتدخل في ادارة الحصة التي اشتراها رغم بقاءها ست سنوات مقيدة على اسمه، وان الوكيل هو الذي بقي يدير هذه الحصة فعليا ويؤجرها ويقبض بدلات ايجارها وبقيت باستلامه مما يشكل قرينة اخرى على ان المبيع لم يكن حقيقيا كما ان الثمن لم يكن ايضا حقيقيا لتفاوته مع بيع تم بالمزاد العلني بثمن اعلى بكثير عند قسمة العقار بحيث تحولت الحصة من حق عيني الى ما يوازيها من ثمن المبيع فكان من الطبيعي ان يجري تحول حكمي في نتيجة البطلان اذ تعاد الى المدعي حصته في العقار محولة تبعا للبيع الجبري الى حصة في الثمن.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1308
السنة
1971
تاريخ الجلسة
15/12/1971
المدعي
المصري/اسكندراني
المدعي عليه
المصري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
119
السنة
1972
الصفحة
57/60
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.