الأحد 05 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1234 تاريخ 02/12/1971




ان مجرد علم المالك بامر الاجارة القانونية لا يكفي لجعلها سارية بوجهه، بل تقتضي الموافقة على التأجير الثانوي وقبول المستأجر الثانوي بالذات وذلك صراحة او على الاقل ضمنا الامر غير الحاصل في هذه الدعوى، مما يجعل العلاقة التأجيرية تنحصر فيما بين المستأجر الثانوي ومؤجره.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1234
السنة
1971
تاريخ الجلسة
02/12/1971
المدعي
الحشاش ورفاقه
المدعي عليه
حرب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
119
السنة
1972
الصفحة
6
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.