الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 169 تاريخ 31/12/2002




ان حكم البنوة الشرعي ولئن كان لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها الا ان لمحكمة الاساس بما لها من حق في تقدير الادلة المساقة امامها ان تتوسله للدلالة على صحة اقوال المدعي.وبما ان وثيقة الولادة موقعة من قبل المختار وليس من قبل المولد ولم تبطلها المحكمة، فانها تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة لدعم طلب القيد على خانة الوالد فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
169
السنة
2002
تاريخ الجلسة
31/12/2002
المدعي
الملحم
المدعي عليه
الدولة اللبنانية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
605
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.