الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 30/12/1971




ان امكان الاستئناف التبعي او الطارىء، حتى بعد فقدان الحق بالاستئناف بصورة اصلية اما من جراء الرضوخ واما من جراء تصرم مهلة الطعن، قد املته روح العدالة والانصاف التي تقضي بايجاد التوازن بين مصالح الخصوم المتناقضة. وقد اجمع الفقه والاجتهاد اللبناني عن ان الاستئناف الطارىء او التبعي لا يمكن ان يتناول سوى الحكم المستأنف بصورة اصلية اما الطعن بقرار اعدادي فيتحتم ان يتم عن طريق استئناف اصلي، وتطبق ذات المبادىء على التمييز التبعي ولو عن طريق القياس. وقد رأت المحكمة انه يسوغ للمميز عليه ان يتقدم بتمييز احترازي يطعن به بقرار اعدادي لم يكن في مصلحته عندما يطعن خصمه المميز بالحكم النهائي الذي صدر لمصلحة المميز عليه بحيث لا ينظر فيه الا عندما يقبل طلب النقض الاصلي اساسا فيؤدي لنقض القرار موضوع طلب النقض. واذا لم تستوفي الجهة المميزة تبعيا للقرار الاعدادي كافة الشروط في التمييز الاصلي فيكون تمييزها مردودا شكلا عملا بالمادة 72/74تنظيم قضائي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
18
السنة
1971
تاريخ الجلسة
30/12/1971
المدعي
الاسطا
المدعي عليه
الاسطا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
120
السنة
1972
الصفحة
29/24
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.