الثلاثاء 14 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 141 تاريخ 13/12/1951




ان المادة 210 من قانون التجارة البحرية تفترض مسؤولية الناقل من جراء الخسارة والاضرار اللاحقة بالبضاعة ما لم يثبت ان الهلاك والتعيب والخسارة ناتجة عن الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في هذه المادة. ولا يجوز الحكم بفائدة قانونية عن تعويض البضاعة الناقصة لان موضوع الموجب ليس مبلغا معينا ومحددا بعقد فلا تترتب عنه فائدة تأخير. اما تسليم البضاعة فهو الذي يتم الى المشحون له وليس للجمرك او الى ادارة المرفأ.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
141
السنة
1951
تاريخ الجلسة
13/12/1951

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
12
السنة
1951
الصفحة
58/57
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.