الجمعة 03 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 119 تاريخ 24/10/1951




ان القضايا المستعجلة لا تخضع للمذكرة التمهيدية التي يجب ان تسبق الدعوى الموجهة ضد الادارات العامة. ان مسألة عدم جواز القاء الحجز على عائدات مصلحة ذات امتياز وضعت تحت حراسة وادارة وزارة الاقتصاد الوطني، لعلة ان هذه الاموال اصبحت بعد الحراسة اموالا عامة لا يجوز حجزها، تثير نزاعا جديا في اساس الحق ولا يسوغ لقاضي الامور المستعجلة بحثها والتصدي لها، ولمحكمة التمييز حق المراقبة اذا تم التصدي للاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
119
السنة
1951
تاريخ الجلسة
24/10/1951

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
12
السنة
1951
الصفحة
35/34
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.