الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 30/12/1999




ان المادة 211 تجارة بحرية حددت مسؤولية الناقل البحري من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضاعة بحد اقصى عن كل طرد بالف ليرة لبنانية. ان التخمين الجزافي يؤخذ به كمبدأ فقط في حال تصريح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة، وبموجب تصريح يدرج في وثيقة الشحن. ان التعويض الجزافي المحدد مسبقا من قبل المشترع وقبل نشوء أي نزاع يعتبر ثابتا ومستحق الاداء وتسري عليه الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية او من تاريخ توجيه الانذار.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
37
السنة
1999
تاريخ الجلسة
30/12/1999
المدعي
شركة التجارة وصناعة الالمنيوم والمقاولات سيال
المدعي عليه
غندور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
38
السنة
1999
الصفحة
520/518
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.