السبت 11 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 160 تاريخ 27/12/2001




ان القرار برد طلب وقف تنفيذ قرار قضى بمنح الصيغة التنفيذية لقرار اجنبي يعتبر من القرارات المؤقتة المعجلة التنفيذ فيكون قابلا للطعن على حدة. ان الحكم الاجنبي لا يكون نافذا الا باعطائه الصيغة التنفيذية فلا يكون مقبولا طلب وقف تنفيذ الحكم الاجنبي اذا تعارض مع القانون الذي يفتح امام المتضرر من قرار الصيغة التنفيذية حق الطعن بهذا القرار مع ما يتفرع عن ذلك من امكانية تقديم طلب وقتي يرمي الى وقف تنفيذه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
160
السنة
2001
تاريخ الجلسة
27/12/2001
المدعي
بنك الاعتماد والتجارة الدولي عبر البحار المحدود
المدعي عليه
عبد الجليل

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
40
السنة
2001
الصفحة
758
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.