الأربعاء 27 أيار 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 126 تاريخ 11/12/2001




ان تفسير محكمة الموضوع وتقديرها لمضمون الالتزامات الواردة في الاتفاقية موضوع النزاع يعود لسلطانها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ولا يمكن الطعن به عن طريق التشويه ، باعتبار انه في حال التفسير تنتفي امكانية التشويه. ان الموافقة على مضمون تقرير الخبير ثم القضاء يعكس النتيجة التي توصل اليها يشكل تناقضا في الاسباب الواقعية وبالتالي تناقضا في التعليل يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. ان محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير ولها ان تحكمي بعكس ما ورد فيه او بعكس بعض بنوده ولكن عليها في هذه الحالة ان تبين الاسباب التي تبرر المخالفة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
126
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
المدعي
شامي
المدعي عليه
عواد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
40
السنة
2001
الصفحة
405/402
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.