الأربعاء 15 تموز 2020

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 28 تاريخ 27/12/2001




ان القول بوجوب ان تتضمن مطالب المدعي تعيين مسؤولية كل قاض من القضاة الذين اصدروا القرار موضوع الطعن، وتحديد درجة مسؤولية الدولة، او طلب الحكم بوجه الدولة بالتكافل والتضامن مع القضاة المشكو منهم لا تفرضه احكام المادة 741 أ.م.م. سيما وان المادة 759 أ.م.م. اجازت للدولة حق الرجوع على القاضي بالتعويض المناسب. ان عدم انتباه محكمة الاستئناف الى صدور قانون تعديلي يفرض عليها ان لا تتجاوز في تحديد التعويض نسبة خمسين بالمئة من قيمة المأجور يشكل خطأ جسيما، اذ عليه ان يعلم بصدور قانون يعدل احكام قانون سابق.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
28
السنة
2001
تاريخ الجلسة
27/12/2001
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
الدنا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
40
السنة
2001
الصفحة
278/277
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.