الأربعاء 08 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 155 تاريخ 12/12/2000




لا يسوغ للجهة المعترضة بعد ان تقدمت بدعواها على اساس انها اعتراض على حكم رجائي تغيير اطار الدعوى الذي حددته الى اعتراض الغير على حكم صادر في اطار محاكمة نزاعية. لا يلزم الوصي الحصول على اذن مسبق من المحكمة المشرفة على المحجور عليه للدفاع عن هذا الاخير حتى آخر الدرجات، لانه لا ضرر للمحجور عليه من جراء الدفاع ولانه في مطلق الاحوال يمكن الاستحصال على اجازة لاحقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
155
السنة
2000
تاريخ الجلسة
12/12/2000
المدعي
الجميل ورفاقها
المدعي عليه
عامر ورفاقها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
39
السنة
2000
الصفحة
877/875
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.