الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 145 تاريخ 30/11/2000




لا يمكن القاء الحجز الاحتياطي الا من اجل دين مرجح الوجود غير منازع فيه جديا وان عبء اثبات ذلك يقع على عاتق الدائن طالب الحجز في جميع الاحوال وحتى في اطار الدعوى الاعتراضية المقامة من المحجوز عليه بوجه الحاجز طلبا لرفع الحجز. ان عدم ابراز المحجوز عليها لاي عقد خطي مؤيد، ليس من شأنه ان يجعل هذا الدين غير ثابت.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
145
السنة
2000
تاريخ الجلسة
30/11/2000
المدعي
شركة كهرباء زحلة المساهمة ش.م.ل.
المدعي عليه
الرهبانية الباسيلية الشويرية/دير مار الياس الطوق

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
39
السنة
2000
الصفحة
872/871
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.