الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 106 تاريخ 24/11/2000




ان الغاء العقد يؤدي الى اعتباره كأنه لم يكن وبالتالي الى حله بمفعول رجعي ولا يمكن ان يشكل هذا العقد اداة لمطالبة جديدة باي موجب مذكور فيه. انه من المسلم به انه لكي يكون تشويه احد المستندات سببا للنقض، يجب ان يكون القرار المطلوب نقضه قد استند فعليا على هذا المستند الذي اثر تأثيرا حاسما في النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
106
السنة
2000
تاريخ الجلسة
24/11/2000
المدعي
سالم ورفيقه
المدعي عليه
صفير

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
39
السنة
2000
الصفحة
417/413
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.