الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 164 تاريخ 19/12/1996




ان نظام مجلس شورى الدولة حدد الاصول الخاصة الواجب اعتمادها في ابلاغ التقرير والمطالعة من فرقاء الدعوى.ان النقض في التعليل او خطأ في تفسير القانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.ان صلاحيات السلطة الاجرائية تمارس بصورة جماعيو من قبل مجلس الوزراء.توقع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء من رئيس المجلس باسم مجلس الوزراء والوزير المختص تحت طائلة الابطال.ان الخطأ القانون لا يدخل في نطاق الخطأ المادي.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
164
السنة
1996
تاريخ الجلسة
19/12/1996
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
مرعي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
12/1
السنة
1998
الصفحة
168/178
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.