الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 02/03/1989




لا يبطل طلب التمييز الذي سمى محكمة التمييز بمحكمة النقض.تخالف قاعدة الجزاء يعقل الحقوق عندما بكون قيام الجرم المدعى به متوقفا على البت بوضع قانوني يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي ويدخل في اختصاص القضاء المدني.لا نص في القانون القبرصي يعتبر الزواج الثاني المعقود باطلا في حال كان الزواج الاول باطل.ان الاولاد المتاتيين من الزواج الباطل قبل اعلان بطلانه يعتبرون شرعيين.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
5
السنة
1989
تاريخ الجلسة
02/03/1989
المدعي
سلوم
المدعي عليه
نعوم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
28/29
السنة
1989/1990
الصفحة
89/91
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.