الأحد 17 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 19/12/1989




لا تحديد قانوني لمفهوم النظام العام ويبقى تحديده للاجتهاد ويعود لمحكمة التمييز حق الخيار فيما يتعلق باثارة السبب التمييزي المتعلق بالنظام العام.يبلغ القاصر الذي ليس له مقام مختار في مقام القيم عليه وعند عدم اتخاذ القيم مقاما مختارا يبلغ بواسطة رئيس قلم المحكمة.ان عدم ذكر المكان الذي جرى فيه التبليغ واسم المباشر ما دام يوجد توقيعه لا يؤدي الى بطلان التبليغ.ان تقرير الاستجواب متروك لتقدير محكمة الاساس المطلق.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
13
السنة
1989
تاريخ الجلسة
19/12/1989
المدعي
ابو غنام
المدعي عليه
بريدي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
28/29
السنة
1989/1990
الصفحة
195/190
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.