الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 23/02/1989




ان مجرد ابراز المحامي وكالات من موكليه البالغين سن الرشد كاف كي تستقيم المحاكمة يعتبر صحيحا للسير بالدعوى دونما حاجة لتصحيح الخصومة.يعود لمحكمة الاساس حق تقدير توفر عناصر الغبن (في البيع) لابطال عقد البيع. للادلاء بتشويه المستندات من خلال تفسير العقد يجب الادلاء بمخالفة قواعد الاثبات.ان بطلان التسجيل في السجل العقاري لعيب شابه يمكن تصحيحه ولا يؤدي الى بطلان عقد البيع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
11
السنة
1989
تاريخ الجلسة
23/02/1989
المدعي
غدراسي
المدعي عليه
بسترس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
28/29
السنة
1989/1990
الصفحة
179/186
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.