الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 47 تاريخ 12/11/1992




يعود لمحكمة الاستئناف السلطان المطلق في تقدير مدى اهمية الاخلال في تنفيذ العقد وهذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز طالما لم تشوه المستندات ووقائع القضية.يعود لمحكمة الاستئناف تقدير سؤ او حسن نية المتعاقدين.يعود لسلطان محكمة الاستئناف المطلق في تقدير وسائل الاثبات والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
47
السنة
1992
تاريخ الجلسة
12/11/1992
المدعي
الحداد ورفاقه
المدعي عليه
ابو حمد ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
31
السنة
1992
الصفحة
279/282
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.