الأحد 05 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 68 تاريخ 29/10/1992




لا يخالف القرار الاستئنافي القانون بقوله ان العقد موضوع الدعوى قد تناول مؤسسة تجارية وفقا للظاهر الناطق الذي لا يحتمل النزاع الجدي.ان قانون تعليق المهل هو قانون استثنائي يجب تفسيره تفسيرا ضيقا جدا وهو يمدد المهل ولكنه لا يمدد العقود الم المثبت بين المتعاقدين على تحديد اجل لها معين.لا يسوغ للمستأجر ان يحبس المأجور بداعي ان له دينا على المؤجر متأتيا من الخراب الذي وقع على المأجور بعد ان سقط حقه بالمطالبة به بعد انتهاء مدة العقد وآثر تنفيذ العقد.يعود للقضاء المستعجل الحق باتخاذ التدبير السريع الآيل الى ازالة التعدي كليا على الحقوق المشروعة ولكنها اشترطت بالمقابل ان يكون التعدي اكيدا ولا يحتمل المنازعة الجدية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.