الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 46 تاريخ 10/11/1992




ان ما يصح لكي يكون سببا للتمييز هو التناقض في الفقرة الحكمية وليس في الحيثيات.ان الخطأ في احد الاسباب لا يفضي الى النقض متى كانت باقي الاسباب التي بقيت سليمة كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها.ان محكمة الاستنئاف تمارس سلطانا مطلقا في تقدير حسن او سؤ نية المتعاقدين طالما انها لم تشوه الوقائع.لا يسع محكمة التمييز ادخال اي تعديل على القرار الاستئنافي المميز الا في حال نقضه وضمن نطاق اسباب النقض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
46
السنة
1992
تاريخ الجلسة
10/11/1992
المدعي
القاضي
المدعي عليه
حاطوم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
31
السنة
1992
الصفحة
277/279
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.