الأحد 28 تشرين الثاني 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 451 تاريخ 14/07/1975




ان سقوط الدين العام حكما بموجب قانون المحاسبة العمومية يمكن اثارته عفوا. ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة القرار الافرادي يسقط حق مراجعة القضاء الشامل. ان قبض الرواتب يعتبر من قبيل تنفيذ القرار الاداري. للقاضي ان يثير عفوا المسائل المتعلقة بمهعل تقديم المراجعة لتعلقها بالانتظام العام.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
451
السنة
1975
تاريخ الجلسة
14/07/1975
المدعي
بلدية بيروت
المدعي عليه
ناصيف

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
قرارات محكمة حل الخلافات ومجلس شورى الدولة
الرقم
1
السنة
1973/1982
الصفحة
966/974
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.