الثلاثاء 07 نيسان 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 18 تاريخ 19/05/1937




- لا يخضع طلب ابطال المزايدة لمدة معينة. - ان العقود التي يعود لمجلس شورى الدولة رؤية المنازعات الناشئة عنها هي التي تنطوي على ممارسة ادارات السلطة العامة بحيث ان العقود التي تتعلق بالاملاك الخاصة بالادارة العامة لا تدخل ضمن اختصاصه ويعود للمحاكم القضائية صلاحية النظر بها. - ان دفع العربون الذي يضمن تنفيذ شروط المزايدة يشكل عقدا عاديا يعود للمحاكم القضائية امر النظر به.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
18
السنة
1937
تاريخ الجلسة
19/05/1937
المدعي عليه
الداعوق

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
قرارات مجلس شورى الدولة
الرقم
4
السنة
1936/1940
الصفحة
96/100
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.