الثلاثاء 02 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 0 تاريخ 29/01/1936




- لا تجبر الادارة على شراء الادوات التي تكون في حوزة الملتزم اذا فسخ الالتزام بخطأ الملتزم. - ليس للادارة ان تضع يدها عفوا على مبلغ التأمين لانه يعود الى المحكمة الادارية وحدها حق تقرير مصيره. - اذا كان الملتزم قد انجز نصف الاشغال عند رفع يده عنها وكان صنعها متقنا فيعاد اليه نصف مبالغ التأمين والمحسومات ويبقى القسم الآخر للخزينة كعطل وضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
0
السنة
1936
تاريخ الجلسة
29/01/1936

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
قرارات مجلس شورى الدولة
الرقم
4
السنة
1936/1940
الصفحة
6/9
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.