الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 11 تاريخ 24/03/1944




ان المراجعة المقدمة طعنا بالمرسوم الذي يعين لجنة لتحديد الملك العام تجيز النظر بصحة المرسوم القاضي بتحديد الملك العام حتى ولو كانت مهلة المراجعة قد انقضت عليه. لا يجري تحديد الملك العام الا على الاملاك التي هي بطبيعتها او بتعريفها القانوني من الاملاك العامة. ان الينابيع مهما كان نوعها من الاملاك العامة ولا يؤثر في ذلك الحقوق المكتسبة للافراد التي يجوز استملاكها للمنفعة العامة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
11
السنة
1944
تاريخ الجلسة
24/03/1944
المدعي
رئيس اللجنة المشاعية
المدعي عليه
عازار

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
قرارات مجلس شورى الدولة
الرقم
5
السنة
1941/1945
الصفحة
332/341
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.