الجمعة 03 تموز 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 1817 تاريخ 13/12/1965




تكون المراجعة التي يطعن فيها المستدعي بقرار مجلس الخدمة المدنية وليس بالقرار الصادر عن السلطة الادارية التي تبنته مراجعة غير مسموعة ذلك لان قرار مجلس الخدمة المدنية ليس بالقرار الاداري النافذ القابل الطعن امام مجلس الشورى.ان القوانين النافذة لا تولي الموظف الذي يقوم بوظيفة اعلى من وظيفته الحق بالتثبيت بهذه الوظيفة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
1817
السنة
1965
تاريخ الجلسة
13/12/1965
المدعي
وزارة المالية / الدولة اللبنانية
المدعي عليه
سعاده

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجموعة الادارية
الرقم
10
السنة
1966
الصفحة
35/36
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.