السبت 23 كانون الثاني 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 1531 تاريخ 24/12/1963




يكون الدفع بانتفاء مصلحة النقابة للادعاء مردودا اذا كان القرار المطعون فيه يتعلق مباشرة بمصلحة كل فرد من افرادها.ان النظام الذي تضعه النقابة لا يصبح نافذا الا بعد موافقة وزارة الصحة عليه.ان مبدأ محاذاة الشكل لا يطبق في حقل الوصاية الادارية.ان تصنيف المستشفيات وتحديد اجرة الاسرة يدخلان ضمن اختصاص وزارة الصحة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
1531
السنة
1963
تاريخ الجلسة
24/12/1963
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
نقابة اطباء طرابلس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجموعة الادارية
الرقم
8
السنة
1964
الصفحة
56/53
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.