السبت 04 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 4 تاريخ 09/01/1962




ان تطبيق القرار العدلي لمبدأ من المبادىء القانونية لا يمنع القضاء الاداري من اعتماده والعمل به من هذه المبادىء حق الدفاع ومبدأ قوة القضية المحكمة. على السلطات الادارية ان تراعي الحالات القانونية كما فصلتها قرارات مجلس الشورى.ان مجلس الشورى هو المرجع القضائي الاعلى للبت في النزاعات الادارية وقراره بالتالي يفضل على كل قرار قضائي دونه وعلى كل قرار اداري يناقضه.على الادارة واجب قانوني في تنفيذ القرار الاداري. قوة القضية المحكمة لا تتعلق بالفقرة الحكمية فحسب بل بالاسباب المرتبطة بها ارتباطا وثيقا لازما بحيث تكون لها ركيزة قانونية تبررها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
4
السنة
1962
تاريخ الجلسة
09/01/1962
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
شركة التسليف الزراعي والصناعي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجموعة الادارية
الرقم
6
السنة
1962
الصفحة
7/3
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.