الأربعاء 27 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 243 تاريخ 26/10/1959




- ليس في قوانين تحصيل اموال البلدية ما يسمح عند الحجز باتخاذ اجراءات تؤدي الى وقف اعمال المؤسسة التجارية ومنع المحجوز عليه من مواصلة اعماله واكراهه بهذه الطريقة لدفع ما يطلب منه من اموال- فاذا اتخذت البلدية من اجل تحصيل دينها على المكلف تدبير يقضي باقفال باب ماكينات عرض الافلام في صالته وختمها بالشمع الاحمر ردا على عرضه حجز مدخول الصالة تكون قد ارتكبت خطأ تسأل عنه.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
243
السنة
1959
تاريخ الجلسة
26/10/1959
المدعي
بلدية بيروت
المدعي عليه
ناضر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجموعة الادارية
الرقم
4
السنة
1960
الصفحة
47/49
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.