الجمعة 05 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 250 تاريخ 29/10/1959




- ان فصل الموظف لبلوغه السن القانونية بمرسوم لاحق للفصل الحكمي لا يمكن اعتباره الا مرسوما اعلانيا لحالة قانونية سابقة.- ان حق الموظف بالراتب معلق على وجوده في الوظيفة بصورة قانونية. فاستمراره بالخدمة بعد بلوغه السن القانونية لا يكسبه اي حق بالراتب عن مدة خدمته اللاحقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
250
السنة
1959
تاريخ الجلسة
29/10/1959
المدعي
الدولة اللبنانية / وزارة التربية الوطنية
المدعي عليه
حنين

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجموعة الادارية
الرقم
4
السنة
1960
الصفحة
34/33
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.