السبت 16 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 59 تاريخ 28/12/1992




ان الخطأ المادي في القرار الاداري يقتصر على الاغلاط الكتابية والحسابية ولا يمكن طلب تصحيح هذا الخطأ قضائيا الا ضمن المهل القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
59
السنة
1992
تاريخ الجلسة
28/12/1992
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة المالية
المدعي عليه
شهال

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
7
السنة
1994
الصفحة
124/126
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.