الإثنين 01 آذار 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 14 تاريخ 19/11/1992




في حال غياب رئيس مجلس شورى الدولة او شغور المركز او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم نائب الرئيس بمهامه.ان اشتراك عضوين جديدين من مجلس القضايا الناظر بالمراجعة لا يستدعي فتح المحاكمة.ان موجب نشر القرارات الفردية لا يعفي الادارة من موجب تبليغها حسب الاصول من المعنيين لكي تسري مهلة المراجعة بشأنها.يكفي ان يكون لصاحب العلاقة مركز قانوني قد مس به القرار المطعون فيه لكي يكون صاحب صفة ومصلحة للطعن.ان المرسوم الاشتراعي يبقى عملا اداريا طالما لم يقترن بمصادقة مجلس النواب بشكل صريح او ضمني.يشترط لقيام المراجعة الموازية ان تكون من نوع المراجعة القضائية المباشرة لدى مرجع قضائي غير قاضي الابطال.عند تعديل الغاء مرسوم ما يجب ان يوقع الوزير او الوزراء المختصين فقط.ان عبارة الغاء القرار الاداري قد يعني استرداده خاصة بالنسبة للقرار عديم الوجود على الحكومة عندما تمارس صلاحيات استثنائية ان تحترم القواعد الدستورية.من مبدأ استمرارية المرفق العام يجعل اعمال الموظف الذي تولى الوظيفة بصورة مخالفة للقانون قائمة ولكنها لا تنعكس على هذا الموظف لتبقيه في وظيفته بصورة مخالفة للقانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
14
السنة
1992
تاريخ الجلسة
19/11/1992
المدعي
الدولة اللبنانية/شاوول
المدعي عليه
سعدالله الخوري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
7
السنة
1994
الصفحة
15/53
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.