الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 33 تاريخ 12/12/1989




ان كل موظف له ولاية على الاموال العمومية ولو كان موظفا اداريا صرفا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة.- ان قرارات قضاة التحقيق لا تتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه ديوان المحاسبة وبالتالي ان قرار منع المحاكمة لا يمنع ديوان المحاسبة من اجراء رقابته.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
33
السنة
1989
تاريخ الجلسة
12/12/1989
المدعي
الدولة اللبنانية/ديوان المحاسبة
المدعي عليه
عنداري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
6
السنة
1992/1993
الصفحة
87/91
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.