الإثنين 06 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 7 تاريخ 16/10/1991




اذا كان الضرر المدعى به ناشئا عن تنفيذ مصالح عامة وليس عن استملا تكون المراجعة بشأنه من صلاحية مجس الشورى وليس من صلاحية لجان الاستملاك.ان توقف مفعول رخصة البناء بصورة غير قانونية يؤدي الى اعلان مسؤولية السلطة ويجب ان يوازي التعويض الضرر الحقيقي.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
7
السنة
1991
تاريخ الجلسة
16/10/1991
المدعي
بلدية برج البراجنة
المدعي عليه
منصور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
6
السنة
1992/1993
الصفحة
154/156
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.