الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 179 تاريخ 19/12/1986




ان الدولة بعدم تقديمها الملف الاداري تكون قد حالت دون تمحيص الوقائع وذلك يشكل قرينة على جدية المنازعة.لا يجوز ابطال القرار الملازم للعقد الاداري لتجاوز حد السلطة لان ذلك يكون مخالفة لارادة الطرفين المعبر عنها في العقد.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
179
السنة
1986
تاريخ الجلسة
19/12/1986
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
ورثة خوري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
3
السنة
1988/1987
الصفحة
245/242
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.