الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 19 تاريخ 15/12/1993




ان التوقف عن الدفع يفترض بالاضافة الى تحقق العنصر المادي,ژانهيار مركز التاجر المالي بحيث يصبح عاجزا عن متابعة تجارته والقيام بالالتزامات الناشئة عنها.ان تقديم الدعوى من قبل المصرف دون انذار التاجر يعتبر تجاوزا في استعمال الحق يوجب التعويض عليه.يجوز للمصرف اجراء المقاصة انما لم يحرم العميل من حقه في المطالبة بها عند اقفال الحساب الجاري.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
19
السنة
1993
تاريخ الجلسة
15/12/1993
المدعي
فاضل
المدعي عليه
بنك الازدهار اللبناني

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
211
السنة
1994
الصفحة
534/537
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.