السبت 16 تشرين الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 750 تاريخ 21/12/1993




ان لجوء الدائن الى دائرة التنفيذ للمطالبة بتنفيذ السند يفرض عليه ابراز الوثائق المثبتة لقيامه بموجبه وارسالها مع الانذار الاجرائي والا تعرض الانذار للابطال. لا يمكن الطعن بالسند الرسمي الا باثبات تزويره ويجوز الاثبات بكافة الطرق بالنسبة للغير وليس لاطراف العقد.خروجا على المبدأ العام تقبل البينة الشخصية في الاثبات اذا قام مانع ادبي او عائلي دون الحصول على دليل خطي ويعود للقاضي حق التقدير.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.