الجمعة 03 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 144 تاريخ 30/11/1993




على المتعاقد ان يثبت قيام القوة القاهرة المبررة للتأخير في التسليم وعلى الادارة ان تبرر فرض الغرامة التأخيرية.وتحدد فوائد التأخير وفقا لبنود العقد او بالرجوع الى القواعد العامة الملحوظة في قانون الموجبات والعقود.وهي تبدأژبالسريان من تاريخ الاستحقاق عندما يكون الاجل موضوعا لمصلحة المدين.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
144
السنة
1993
تاريخ الجلسة
30/11/1993
المدعي
مجلس الانماء والاعمار
المدعي عليه
فضول

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
8
السنة
1995
الصفحة
136/138
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.