الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 437 تاريخ 08/03/1951




ان حجز البدلات من قبل المالية تحت يد المستأجر لا يرمي الى تجميدها بل الى حمل المستأجر على دفعها الى المالية تسديدا للضرائب المتوجبة بذمة المالك. يقتضي على المستأجر عند استلامه الانذار من المؤجر ان يبادر الى دفع المبلغ المتبقي بذمته ضمن مهلة الشهر اما الى المالية او الى المؤجر في حال استيفاء هذه الاخيرة كامل حقوقها وذلك تحت طائلة اسقاطه من حق التمديد.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
437
السنة
1951
تاريخ الجلسة
08/03/1951

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
10
السنة
1951
الصفحة
10
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.