الجمعة 03 تموز 2020

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 642 تاريخ 03/08/1949




- لا يتوجب العطل والضرر المشروط في حال التأخير في تنفيذ العقد.- اذا ورد في العقد ان التعويض لا يمنع تسليم المأجور يكون المدعي مخيرا بين المطالبة بالتسليم او البند الجزائي.- اذا اراد الفريقان التنفيذ والتعويض يجب عليهما استعمال تعبيرا ايجابيا وان يذكر صراحة انه يحق للمدعي المطالبة بالعطل والضرر عن النكول وتسليم المأجور معا.

بطاقة الحكم

المحكمة
المحكمة الابتدائية المدنية
الرقم
642
السنة
1949
تاريخ الجلسة
03/08/1949

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
5
السنة
1968
الصفحة
34
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.