الجمعة 05 حزيران 2020

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 914 تاريخ 30/05/1951




ان وجود شرط الالغاء عند عدم الدفع يؤدي الى فسخ العقد دون حاجة لحكم قضائي وبالتالي يصبح قاضي العجلة صالحا للحكم بالاخلاء.لكن قانون الايجار الاستثنائي اعطى مهلة شهر بعد الانذار للدفع مما يجعل الانذار واجبا رغم وجود شرط الالغاء ويصبح العقد لاغيا بعد مرور مهلة الشهر.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
914
السنة
1951
تاريخ الجلسة
30/05/1951

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
11
السنة
1951
الصفحة
15
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.