الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 16/11/1961




ان اثبات الخبير في تقريره لملكية العقار يعتبر مستندا رسميا لا يمكن دحضه الا بادعاء التزوير.يكون قرار محكمة الاستئناف غامضا ويقتضي نقضه عندما يكون تعليلها ناقصا ولا يتضمن شيئا بما يتعلق بدفاع المدعي مما يجعل رقابة محكمة التمييز على قرارها غير ممكن.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
3
السنة
1961
تاريخ الجلسة
16/11/1961

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
9
السنة
1961/1960
الصفحة
105/104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.