الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 178 تاريخ 04/12/1986




في الأصول الضرائبية يقع مبدئيا على المستدعي إثبات ادعائه ويمكن توزيع هذا العب ء على الفريقين. إن تقرير خبير ما او تحقيق او مصافية ليست لها أية قيمة إلزامية على القاضي. لا يكفي ان تكون الدفاتر التجارية المقدمة من المكلف منظمة وفق الاصول المنصوص عليها في قانون التجارة بل يجب ان تكون مشفوعة بمستندات ضرورية تمكن الدوائر المالية من مراقبة مطابقتها على الواقع. ان للدائرة المالية ان تعطي الأعمال وصفها القانوني الصحيح لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم على المتعاقدين فلها الحق بوصف العقد بأنه عقد هبة او عقد بيع.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
178
السنة
1986
تاريخ الجلسة
04/12/1986
المدعي
غالي
المدعي عليه
وزارة المالية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
1987
الصفحة
21/17
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.