الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 21/10/1982




يعود للمحكمة تقدير سوء نية الفرقاء في الدعوى. الخطأ في تطبيق القانون لا يشكل فقدانا لاساس الوقائع بل سببا من أسباب النقض .إن قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أعطى المدرس حق الخيار باتباع طريق المراجعة الذي يريده.كي يسري التنازل عن المدرسة على الغير يجب أن يحصل وفقا للأصول القانونية ولا يحق لأي كان فتح مدرسة دون إجازة رسمية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
3
السنة
1982
تاريخ الجلسة
21/10/1982
المدعي
المقداد
المدعي عليه
الحسن

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
1982
الصفحة
55/49
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.