الإثنين 06 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 24/02/1981




لا يتحقق فقدان الأساس القانوني للقرار المطلوب نقضه إلا عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي استندت اليها.عندما لا تتعرض المحكمة لسبب قدم أمامها فإن ذلك يشكل مخالفة المادة 4 م م وليس للمادة 179 من قانون اصول المحاكمات المدنية. القانون الذي يكون الخطأ في تفسيره سببا تمييزيا هو النص القانوني دون سواه كدفتر الشروط مثلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
7
السنة
1981
تاريخ الجلسة
24/02/1981
المدعي
الحاطوم
المدعي عليه
الحايك

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
1982
الصفحة
47/45
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.