الأحد 28 تشرين الثاني 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1592 تاريخ 19/12/1968




- كي يكون القرار الفاصل بنقطة من نقاط النزاع قابلا للاستئناف على حدة, ينبغي ان يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل لجهة النقاط المفصولة نهائيا.- يكون التنفيذ المعجل قانونيا او قضائيا.- ان مجرد قيام الخبير بمهمته بالنسبة للنقاط المفصولة ليس من شأنه ان يجعل القرار محل التنفيذ.- ان التنفيذ لقرار لا يقبل الاستئناف على حدة لا يعد رضوخا له اذا اقترن بتحفظ صريح من قبل صاحب العلاقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1592
السنة
1968
تاريخ الجلسة
19/12/1968
المدعي
سلامه ورفاقها
المدعي عليه
شرابيه ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
1969
الصفحة
317/316
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.